3 ضلع پدید آورنده حوادث اخیر

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور رویکرد، ابعاد و جهات اصلی گزارش وزارت کشور از حوادث اخیر کشور را که تقدیم رئیس جمهور شده است به طور اجمالی ارائه کرد. حسین ذوالفقاری که دبیر شورای امنیت کشور نیز است در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور با اشاره به بررسی های همه جانبه دستگاه های مختلف عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور، گفت: گزارش وزارت کشور مبتنی بر داده های گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر  و فارغ از برداشت های شخصی و علایق جریان های سیاسی است و اصولاً در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت این گونه جهت گیری ها منجر به اشتباه محاسباتی می شود و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.  3 ضلع پدیدآورنده حوادث اخیر ذوالفقاری سه ضلع پدید آورنده این حوادث را در یک سطح کلی؛ شامل: 1. استمرار فعالیت های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک های معاند، 2.  کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان ها و نهادها در پاسخ گویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف ها و 3. مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت های انتخاباتی و چه در رقابت های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی برشمرد. وی افزود: وجود پایه های ایمانی و اعتقادی، پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و همچنین اهمیت ثبات و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم، موجب شد، حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به دنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی اثر شود. دبیر شورای امنیت کشور ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان های به عمل آمده در این خصوص را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس جمهور درباره حوادث اخیر برشمرد. طی امسال 37 درصد فراخوان ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است ذوالفقاری در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام این که از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال تر شدن شعارهای مطرح شده در این گونه تجمعات بودیم افزود: طی امسال 37 درصد فراخوان ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است؛ از این میزان 74 درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق 11 هزار میلیارد تومان از  خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود درباره  این اقشار تاحد زیادی بر طرف شده باشد اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسئولان  انجام نشده بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبه رو بودیم. 84 درصد تجمع کنندگان زیر 35سال سن داشتند و 59 درصد زیر دیپلم یا دیپلم بودند وی با بیان برخی از ویژگی ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی های دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین 84 درصد افراد زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند. ذوالفقاری بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند. چنان چه اقدامات اثربخش در دستور کار قرار نگیرد نمی توان انتظار کاهش نارضایتی ها را داشت وی در فراز دیگری از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخ گویی در روندهای اداری در بخش های مختلف سازمان ها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرایندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده بیان کرد: چنان چه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرایند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.